الرئيسية
أحدث الصور
البلجيهى الجمعة ديسمبر 11, 2009 5:47 amخلال الأعوام الماضية بدأت جرائم الشرف فى التزايد والارتفاع المستمر من سنة إلى أخرى، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط , ومنها الدول العربية و الإسلامية بشكل خاص من أجل "غسل العار"، و ترتكب تحت عنوان "تطهير الشرف" وباسم الشرف، كان آخرها قيام شاب أردنى أمس، بقتل شقيقته دفاعا عن الشرف بعد تغيبها لأكثر من شهريين عن المنزل، ثم سلم نفسه للشرطة، اليوم السابع يفتح ملف جرائم الشرف مع المتخصصين.
حول الحجم الحقيقى الآن لأعداد جرائم الشرف تؤكد عزة كريم أستاذ علم الاجتماع واستشارى بالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه فى ظل تعتيم الأمن العام على إصدار تقارير للكشف عن الحجم الحقيقى لهذه النوعية من الجرائم تبقى كل الإحصائيات مبنية على التحليلات الاجتماعية، المعتمدة على رصد الظاهرة التى تؤكد زيادة معدلها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وتعود بنا عزة كريم إلى دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الدراسة أكدت أن 92% من جرائم القتل التى وقعت فى الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف وهى الجرائم التى يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على الشرف وغسل العار.
وأوضحت الدراسة أن 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم أما نسبة الـ3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.
وأخطر ما جاء فى الدراسة هو التأكيد على أن 70% من جرائم الشرف لم تقع فى حالة تلبس، وإنما اعتمد فى ارتكبها ـ سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ ـ على الشائعات وهمسات الجيران والأصدقاء حول سلوك المجنى عليها. وأضافت الدراسة أن تحريات المباحث فى 60% من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجانى بالضحية وأنها كانت فوق مستوى الشبهات.
أوضحت الدراسة أن 52% من هذه الجرائم ارتكبت بواسطة السكين أو المطواة أو الساطور وأن 11% منها تمت عن طريق الإلقاء من المرتفعات.. وحوالى 9% بالخنق سواء باليد أو الحبال أو الإيشارب.. و8% بالسم و5% نتيجة إطلاق الرصاص و5% نتيجة التعذيب حتى الموت.
ورصدت عزة كريم إلى العوامل المشجعة لانتشار هذا النوع من الجرائم والتى تمثلت فى طبيعة المجتمع الذكورى السائد الذى لا يرى فى المرأة سوى جانب الجنس، وينظر إليها على أنها سلعة تباع وتشترى وناقصة العقل ويسكنها الشيطان دوماً، إضافة إلى ممارسة التمييز الصارخ ضد المرأة فى مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
وأشار أحمد ناجى المحامى وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى دور سياسة الحكومة، التى تساند بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلك الظواهر المنتهكة لحقوق وإنسانية المرأة، وذلك عن طريق عدم وجود أحكام وعقوبات صارمة ضد المجرمين ومرتكبى القتل بدافع غسل العار، وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، وهو الأمر الذى دفع ناجى إلى التقدم إلى المحكمة الدستورية العليا أبريل الماضى، مطالبا القضاء بعدم دستورية المادة 237 من قانون العقوبات، قائلا إن هذه المادة المطعون عليها يستطيع الكثير استغلالها للتخلص من شخص آخر.
وأشارت الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام إلى تفاقم دور ونشاط وممارسات قوى الإسلام السياسى السلفية والمتخلفة ونشر قيمها فى دول لا يزال المجتمع المدنى وقيمه الحضارية الجديدة، الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومساواة المرأة بالرجل فيها بعيد المنال وراء انتشار هذا النوع من الجرائم.
وتضيف عواطف إلى التخلف الاجتماعى وتأخر الوعى والعقلانية فى سلوك الفرد والمجتمع بشكل عام وتجلياته فى ظاهرة جرائم الشرف وغياب عملية التنوير الدينى والاجتماعى، إضافة إلى حصول ردة حضارية فى العديد من المجتمعات فى الدول العربية والمنطقة وعودة العشائرية وفرض معاييرها وقيمها على الفرد والمجتمع والتحكم بسلوكه، بالإضافة إلى التقاليد والعادات البالية والموروثة من عهود مظلمة سابقة وعجز عن وعى دور ومكانة المرأة فى المجتمع.
وحول أسباب العنف الأسرى المتزايد فى الآونة الأخيرة، أكدت الدكتورة رباب الحسينى أستاذ الاجتماع بالمركز، أن ضغوط الحياة اليومية تأتى فى مقدمة الأسباب المؤدية للجرائم الأسرية، ومنها جرائم الشرف، حيث يلجأ الأزاوج إلى الانتحار أو التخلص من حياتهم وربما حياة أسرهم إذا كانت متطلبات الحياة تفوق قدراتهم.
ويأتى الإدمان والانحلال الأخلاقى فى المرتبة الثانية، إذ إن المدمن يرتكب فى سبيل حصوله على المخدرات أو تحت تأثيرها أبشع الجرائم مثل زنا المحارم وقتل الآباء والأمهات. علاوة على الازدحام والمساكن العشوائية التى يعتمد من يعيشون بها على البلطجة والعنف حتى الأب مع زوجته وأبنائه.
وأشارت الدكتورة أيلين ثابت استشارى أمراض نفسية، أن الجانب العاطفى عادة ما يكون له دور مؤثر فى الجرائم التى تقع بين الأزواج فمشاعر الغيرة الحمقاء والألم الذى قد يسببه أحد الطرفين للآخر يمكن أن تؤدى بالإنسان فى النهاية إلى ارتكاب الجرائم.
فالعاطفة التى تستحوذ على الجودان والعقل غالباً ما تفقد المرء القدرة على التفكير الصحيح والسليم ويكون البديل الاندفاع العاطفى الأهوج. وتنصح أيلين بضرورة وجود توازن بين الجانب العاطفى الوجدانى والمادى العقلانى فى العلاقات بين الزوجين حتى لا يكون الطريق ممهداً لارتكاب أى حماقات فى المستقبل.
أما غالبية المؤسسات الدينية وشيوخ الدين الذين يروجون لهذه الظاهرة بذريعة حماية المجتمع من التفسخ الخلقى فينصبون من أنفسهم حماة وقضاة فى آن دون وجه حق.
يذكر أن مركز حوار التنمية وحقوق الإنسان حذر فى دراسة خاصة به من ارتفاع معدلات الجريمة خلال العام الماضى 2008 وحتى بداية هذا العام خاصة التى ارتكبت بدافع الفقر. وكانت نتائج الدراسة التى أجريت على تحليل لصفحات الحوادث فى الصحف القومية والحزبية والمستقلة ارتكاب 254 جريمة فى تلك الفترة فيما بلغ عدد المتهمين فى تلك الجرائم 402 متهم.
وأكد تقرير حديث أصدرته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تزايد معدلات العنف الأسرى فى مصر بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. راصدا 82 جريمة قتل فى نطاق الأسرة
حول الحجم الحقيقى الآن لأعداد جرائم الشرف تؤكد عزة كريم أستاذ علم الاجتماع واستشارى بالقومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه فى ظل تعتيم الأمن العام على إصدار تقارير للكشف عن الحجم الحقيقى لهذه النوعية من الجرائم تبقى كل الإحصائيات مبنية على التحليلات الاجتماعية، المعتمدة على رصد الظاهرة التى تؤكد زيادة معدلها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وتعود بنا عزة كريم إلى دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الدراسة أكدت أن 92% من جرائم القتل التى وقعت فى الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف وهى الجرائم التى يرتكبها الأزواج أو الآباء أو الأشقاء بدافع الغيرة على الشرف وغسل العار.
وأوضحت الدراسة أن 70% من هذه الجرائم ارتكبها الأزواج ضد زوجاتهم و20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم أما نسبة الـ3% الباقية من جرائم الشرف فقد ارتكبها الأبناء ضد أمهاتهم.
وأخطر ما جاء فى الدراسة هو التأكيد على أن 70% من جرائم الشرف لم تقع فى حالة تلبس، وإنما اعتمد فى ارتكبها ـ سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ ـ على الشائعات وهمسات الجيران والأصدقاء حول سلوك المجنى عليها. وأضافت الدراسة أن تحريات المباحث فى 60% من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجانى بالضحية وأنها كانت فوق مستوى الشبهات.
أوضحت الدراسة أن 52% من هذه الجرائم ارتكبت بواسطة السكين أو المطواة أو الساطور وأن 11% منها تمت عن طريق الإلقاء من المرتفعات.. وحوالى 9% بالخنق سواء باليد أو الحبال أو الإيشارب.. و8% بالسم و5% نتيجة إطلاق الرصاص و5% نتيجة التعذيب حتى الموت.
ورصدت عزة كريم إلى العوامل المشجعة لانتشار هذا النوع من الجرائم والتى تمثلت فى طبيعة المجتمع الذكورى السائد الذى لا يرى فى المرأة سوى جانب الجنس، وينظر إليها على أنها سلعة تباع وتشترى وناقصة العقل ويسكنها الشيطان دوماً، إضافة إلى ممارسة التمييز الصارخ ضد المرأة فى مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات.
وأشار أحمد ناجى المحامى وعضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى دور سياسة الحكومة، التى تساند بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلك الظواهر المنتهكة لحقوق وإنسانية المرأة، وذلك عن طريق عدم وجود أحكام وعقوبات صارمة ضد المجرمين ومرتكبى القتل بدافع غسل العار، وعدم الالتزام بالمواثيق الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، وهو الأمر الذى دفع ناجى إلى التقدم إلى المحكمة الدستورية العليا أبريل الماضى، مطالبا القضاء بعدم دستورية المادة 237 من قانون العقوبات، قائلا إن هذه المادة المطعون عليها يستطيع الكثير استغلالها للتخلص من شخص آخر.
وأشارت الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام إلى تفاقم دور ونشاط وممارسات قوى الإسلام السياسى السلفية والمتخلفة ونشر قيمها فى دول لا يزال المجتمع المدنى وقيمه الحضارية الجديدة، الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومساواة المرأة بالرجل فيها بعيد المنال وراء انتشار هذا النوع من الجرائم.
وتضيف عواطف إلى التخلف الاجتماعى وتأخر الوعى والعقلانية فى سلوك الفرد والمجتمع بشكل عام وتجلياته فى ظاهرة جرائم الشرف وغياب عملية التنوير الدينى والاجتماعى، إضافة إلى حصول ردة حضارية فى العديد من المجتمعات فى الدول العربية والمنطقة وعودة العشائرية وفرض معاييرها وقيمها على الفرد والمجتمع والتحكم بسلوكه، بالإضافة إلى التقاليد والعادات البالية والموروثة من عهود مظلمة سابقة وعجز عن وعى دور ومكانة المرأة فى المجتمع.
وحول أسباب العنف الأسرى المتزايد فى الآونة الأخيرة، أكدت الدكتورة رباب الحسينى أستاذ الاجتماع بالمركز، أن ضغوط الحياة اليومية تأتى فى مقدمة الأسباب المؤدية للجرائم الأسرية، ومنها جرائم الشرف، حيث يلجأ الأزاوج إلى الانتحار أو التخلص من حياتهم وربما حياة أسرهم إذا كانت متطلبات الحياة تفوق قدراتهم.
ويأتى الإدمان والانحلال الأخلاقى فى المرتبة الثانية، إذ إن المدمن يرتكب فى سبيل حصوله على المخدرات أو تحت تأثيرها أبشع الجرائم مثل زنا المحارم وقتل الآباء والأمهات. علاوة على الازدحام والمساكن العشوائية التى يعتمد من يعيشون بها على البلطجة والعنف حتى الأب مع زوجته وأبنائه.
وأشارت الدكتورة أيلين ثابت استشارى أمراض نفسية، أن الجانب العاطفى عادة ما يكون له دور مؤثر فى الجرائم التى تقع بين الأزواج فمشاعر الغيرة الحمقاء والألم الذى قد يسببه أحد الطرفين للآخر يمكن أن تؤدى بالإنسان فى النهاية إلى ارتكاب الجرائم.
فالعاطفة التى تستحوذ على الجودان والعقل غالباً ما تفقد المرء القدرة على التفكير الصحيح والسليم ويكون البديل الاندفاع العاطفى الأهوج. وتنصح أيلين بضرورة وجود توازن بين الجانب العاطفى الوجدانى والمادى العقلانى فى العلاقات بين الزوجين حتى لا يكون الطريق ممهداً لارتكاب أى حماقات فى المستقبل.
أما غالبية المؤسسات الدينية وشيوخ الدين الذين يروجون لهذه الظاهرة بذريعة حماية المجتمع من التفسخ الخلقى فينصبون من أنفسهم حماة وقضاة فى آن دون وجه حق.
يذكر أن مركز حوار التنمية وحقوق الإنسان حذر فى دراسة خاصة به من ارتفاع معدلات الجريمة خلال العام الماضى 2008 وحتى بداية هذا العام خاصة التى ارتكبت بدافع الفقر. وكانت نتائج الدراسة التى أجريت على تحليل لصفحات الحوادث فى الصحف القومية والحزبية والمستقلة ارتكاب 254 جريمة فى تلك الفترة فيما بلغ عدد المتهمين فى تلك الجرائم 402 متهم.
وأكد تقرير حديث أصدرته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تزايد معدلات العنف الأسرى فى مصر بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. راصدا 82 جريمة قتل فى نطاق الأسرة
